در آغاز به نظر لازم می رسد یادآوری کنیم :
-  تا زمانی که انحلال شرکت تعاونی در مرجع ثبت شرکت ها ثبت نشده باشد، هر تصمیم یا اقدامی برای تصفیه امور آن بی اعتبار است.
- تا خاتمه امر تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت یا اتحادیه تعاونی برای اجرای امور مربوط به تصفیه باقی می ماند و هر گاه برای اجرای تعهدات تعاونی معاملات جدیدی لازم باشد، مدیران تصفیه ، آن را ترتیب می دهند.
- شرکت یا اتحادیه تعاونی به محض انحلال، در حال تصفیه محسوب می شود و باید به دنبال نام آن همه جا عبارت " در حال تصفیه " ذکر شود. همچنین لازم است نام مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی های مربوط به تعاونی قید شود.

    تصفیه و هیئت تصفیه

تصفیه عبارت است از انجام امور مربوط به شرکت یا اتحادیه تعاونی منحل شده، به شرح ذیل :
- خاتمه دادن به کارهای جاری ؛
- اجرای تعهدات موجود ؛
- وصول مطالبات ؛
- تعیین بدهی ها ؛
- تقسیم دارایی .
هیئت تصفیه مرکب از سه نفر است که آن ها را مجمع عمومی فوق العاده یا وزارت تعاون که تصمیم به انحلال شرکت یا اتحادیه تعاونی می گیرد، تعیین  به مرجع ثبت شرکت ها معرفی شوند انتخاب و معرفی آن ها باید ظرف یک ماه از تاریخ انحلال تعاونی صورت گیرد.
آخرین هیئت مدیره شرکت یا اتحادیه تعاونی و هیئت تصفیه آن مکلف اند بلافاصله پس از ثبت انحلال، ضمن تنظیم صورت مجلس، اقدام به تحویل و تحول تعاونی کرده و اعضای هیئت تصفیه سمت خود را تصدی نمایند. در صورتی که هیئت مدیره مزبور از انجام تحویل و تحول استنکاف یا قصور کند، هیئت تصفیه با نظارت نماینده وزارت تعاون به تصدی سمت خود و شروع امر تصفیه اقدام می نماید؛ ولی این امر به هیچ وجه رافع مسئولیت هیئت مدیره قبل از انحلال نمی باشد.
از تاریخ تعیین هیئت تصفیه، اختیارات مدیران تعاونی خاتمه می یابد و تصفیه شروع می شود. هیئت تصفیه نماینده قانونی تعاونی در حال تصفیه است و کلیه اختیارات لازم را برای امر تصفیه حتی از طریق اقامه دعوی و ارجاع به داوری و حق سازش داراست و می تواند برای طرح دعاوی و دفاع، وکیل تعیین کند.
محدود کردن اختیارات هیئت تصفیه باطل و کان لم یکن است. هیئت تصفیه می تواند امور اجرایی مربوط به تصفیه را بین اعضای خود تقسیم نماید یا یکی از اعضای هیئت را به عنوان مسئول اجرای مصوبه های هیئت تعیین کند.
هر گونه تغییر در سمت و امضاهای اعضای هیئت تصفیه باید پس از تصویب هیئت تصفیه به مرجع ثبت شرکت جهت ثبت ارسال و نسخه ای نیز به وزارت تعاون تسلیم شود.
مدت ماموریت هیئت تصفیه نباید از دو سال تجاوز کند. اگر تا پایان ماموریت، کار تصفیه خاتمه نیابد، هیئت تصفیه باید با ذکر علل و دلایل خاتمه نیافتن تصفیه امور، مهلت اضافی لازم برای خاتمه دادن به امر تصفیه و تدابیر مورد نظر برای پایان دادن به امر تصفیه را از مرجعی که وی را تعیین کرده است خواستار شود. مرجعی که هیئت تصفیه یا هر یک از اعضای آن را تعیین کرده است، می تواند آن را عزل کند.
در صورت فوت، استعفا یا ممنوعیت قانونی اعضای هیئت تصفیه، مجمع عمومی شرکت یا اتحادیه تعاونی باید ظرف یک ماه برای تعیین جانشین اقدام کند، در غیراین صورت وزارت تعاون می تواند پس از پایان مهلت مذکور راساَ جانشین را تعیین کند. در هر دو حال باید عضو یا اعضای جانشین به مرجع ثبت شرکت معرفی شوند. تا زمانی که عضو یا اعضای جانشین تعیین و به مرجع ثبت شرکت یا اتحادیه معرفی نشده اند، عضو یا اعضای مستعفی هیئت تصفیه همچنان مکلف به انجام وظیفه خود می باشند.
در مدت تصفیه هر گاه تشکیل مجمع عمومی شرکت یا اتحادیه تعاونی در حال تصفیه لازم باشد، دعوت آن برعهده هیئت تصفیه است. مقررات مربوط به دعوت و تشکیل مجمع، مانند زمان قبل از انحلال است.
اعضای هیئت تصفیه می توانند کارمزد دریافت کنند. تعیین کارمزد اعضای هیئت تصفیه منتخب مجمع عمومی فوق العاده بر عهده همان مجمع است. وزارت تعاون، در صورتی که مجمع مذکور کارمزد اعضای هیئت تصفیه را تعیین نکرده باشد و نیز در مورد کارمزد هیئت تصفیه ای که خود تعیین کرده است، راساَ اقدام می کند. کارمزد مذکور از اموال تعاونی در حال تصفیه پرداخت می شود.
اعضای شرکت یا اتحادیه تعاونی که قبل از انحلال به تجویز ماده 10 قانون بخش تعاونی بر کلیه امور تعاونی حق نظارت داشتند، در مدت تصفیه نیز حق دارند از عملیات و حساب ها کسب اطلاع کنند.
مادام که کار تصفیه خاتمه نافته است، هیئت تصفیه باید همه ساله مجمع عمومی عادی تعاونی را با رعایت شرایط و تشریفاتی که در قانون و اساسنامه پیش بینی شده است، دعوت کند و صورت دارایی ، ترازنامه و حساب سود و زیان و عملیات خود را به ضمیمه گزارشی حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام داده است، به مجمع عمومی مذکور تسلیم کند. هر گاه مجمع عمومی دو بار با رعایت شرایط و تشریفات مقرر دعوت شده ولی تشکیل نشود یا اینکه تشکیل شود ولی نتواند تصمیم بگیرد، هیئت تصفیه باید گزارش خود و صورت حساب های مذکور را به طریقی که در اساسنامه تعاونی پیش بینی شده است، به اطلاع اعضا برساند.
هیئت تصفیه و هر یک از اعضای آن می توانند استعفا دهند ؛ در این صورت اگر منتخب مجمع عمومی فوق العاده تعاونی باشند، باید مجمع عمومی را برای اعلام استعفای خود و تعیین جانشین دعوت کنند. در صورتی که مجمع عمومی تشکیل نشود یا نتواند جانشین انتخاب کند و نیز در موردی که هیئت تصفیه را وزارت تعاون تعیین کرده باشد، لازم است استعفا به وزارت تعاون تسلیم شود. در هر صورت تا هنگامی که جانشین تعیین نشده و مراتب به مرجع ثبت شرکت اعلام نگردیده باشد، مستعفی مکلف به حضور و عمل به وظایف است.
پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تادیه کلیه دیون، دارایی شرکت یا اتحادیه تعاونی، بدواَ برای بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به اعضای تعاونی به مصرف می رسد و مازاد – در صورتی که موجود باشد – به نسبت سهام بین اعضا تقسیم می شود. هیئت تصفیه مکلف است ظزف یک ماه پس از ختم تصفیه ، پایان یافتن آن را به مرجع ثبت مربوط اعلام کند.
دفاتر و اسناد و مدارک شرکت یا اتحادیه تعاونی تصفیه شده باید تا ده سال از تاریخ اعلام ختم تصفیه محفوظ بماند، به این منظور هیئت تصفیه باید مقارن اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت مربوط، دفاتر و اسناد و مدارک را نیز به مرجع ثبت تحویل دهد تا در آنجا نگهداری شود و برای مراجعه اشخاص ذی نفع در دسترس باشد.

قانون گذار در معاملات مدیران با شرکت و یا به حساب شرکت و یا انجام معاملات متضمن رقابت با شرکت، محدودیت هایی قائل شده است که ضمانت اجرای آن حسب مورد بطلان، قابلیت ابطال و یا اعتبار معامله مورد نظر مشروط به جبران خسارات وارده است. مقررات ناظر به چنین معاملاتی در مواد 129 تا 133 یافت می شود. ماده 129 که سنگ بنای قواعد حاکم بر چنین اعمالی حقوقی است، اشعار می دارد :
" اعضای هیئت مدیره و یا مدیر عامل شرکت و همچنین موسسات و شرکت هایی که اعضای هیئت مدیره و یا مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا میر عامل آن ها باشند نمی توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزییات معامله، نظر خود را درباره چنین معامله ای به همان مجمع تقدیم کند. عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل ذی نفع در معامله ای به همان مجمع تقدیم کند. عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل ذی نفع در معامله در جلسه هیئت مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رای نخواهد داشت . "
اعمال انجام شده توسط مدیر در سه دسته بندی معاملات قابل ابطال، معاملات معتبر ولی متضمن جبران خسارت و معاملات باطل به شرح ذیل بررسی می گردد .
1- معاملات قابل ابطال . همان گونه که در ماده 129 بالا تصریح شده است، مدیران شرکت و یا شرکت ها و موسساتی که مدیران شرکت در آن ها نیز سمت مدیر یا شریک را دارند، مستقیماَ یا غیرمستقیم مجاز به ورود به معاملات با شرکت و یا به حساب شرکت نیستند، مگر اینکه قبلاَ اجازه هیئت مدیره را اخذ کرده باشند. هیئت مدیره نیز مکلف به مطلع ساختن بازرسان شرکت و اعلام مراتب به نخستین مجمع عمومی عادی است. بازرس یا بازرسان نیز موظف به تهیه گزارشی متضمن جزییات معامله مورد نظر و اعلام نظر خود در رابطه با آن به مجمع مزبور هستند.
مطابق ماده 131 لایحه قانونی یاد شده :
" در صورنی که معاملات مذکور در ماده 129 این قانون بدون اجازه هیئت مدیره صورت گرفته باشد هر گاه مجمع عمومی عادی شرکت آن ها را تصویب نکند آن معاملات قابل ابطال خواهد بود و شرکت می تواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و در صورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته باشد تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و در صورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته باشد تا سه سال از تاریخ کشف آن بطلان معامله را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند. لیکن در هر حال مسئولیت مدیر و مدیران و یا مدیر عامل ذی نفع در مقابل شرکت باقی خواهد بود. تصمیم به درخواست بطلان معامله با مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است که پس از استماع گزارش بازرس مشعر بر عدم رعایت تشریفات لازم جهت انجام معامله در این مورد رای خواهد داد. مدیر یا مدیر عامل ذی نفع در معامله حق شرکت در رای نخواهد داشت. مجمع عمومی مذکور در این ماده به دعوت هیئت مدیره یا بازرس شرکت تشکیل خواهد شد ".
لذا، حتی اگر معامله مورد بحث ماده 129 از سوی هیئت مدیره مردود اعلام ولی توسط مجمع عمومی عادی تایید و تنفیذ گردد، چنین معامله ای معتبر لوده و ادعایی علیه مدیران شنیده نخواهد شد.
ظاهراَ ملاک قابل ابطال بودن عمل حقوقی مزبور، عدم تجویز آن از سوی هیئت مدیره و نه ایراد خسارت به شرکت است.
نکته شایان ذکر دیگری که ماده بالا در مقام بیان آن است، امکان طرح دعوی ابطال معامله موضوع اختلاف تنها در صورت تصویب مجمع عمومی است. در نتیجه، در حالی که مدیران در موارد دیگر نیاز به مجوز مجمع جهت طرح دعوی ندارند، در این مورد خاص مقنن اجازه مجمع را علاوه بر دلیل مدیریت به عنوان یکی از پیوست های دادخواست ضروری می داند.
نکته ظریف دیگر در این رابطه، بخش اخیر ماده مذکور می باشد که مقام دعوت کننده از مجمع عمومی عادی برای بررسی معامله مدیران با شرکت را هیئت مدیره یا بازرس قانونی شرکت، ذکر نموده است. آیا مفهوم این مقرره آن است که دیگر اشخاص مانند دارندگان حداقل یک پنجم سهام نمی توانند مجمع عمومی را به منظور ربالا دعوت نمایند ؟ پایبندی به ظاهر و مفهوم این بخش از ماده، پاسخی جز پاسخ مثبت به پرسش بالا، صرف نظر از چرایی آن، باقی نمی گذارد.
2- معاملات معتبر ولی متضمن جبران خسارت : در دو صورت معاملات مدیران و مدیر عامل در بالا معتبر بوده ولی ایشان مکلف به جبران خسارت هستند :
نخست، هنگامی که هیئت مدیره اجازه انعقاد معامله را داده، اما مجمع بعداَ آن را رد نموده باشد. در این صورت معامله مزبور در مقابل اشخاص ثالث معتبر بوده، لکن هیئت مدیره و مدیران ذی نفع در مقابل شرکت نسبت به خسارت وارده ماضامناَ مسئول هستند، مگر آنکه اشخاص ثالث در انجام معامله مرتکب تدلیس شده باشند، که در این صورت معامله مورد بحث در مقابل شخص ثالث بی اعتبار و قابل ابطال خواهد بود. در حالت اخیر، مدیرانی که اجازه معامله را داده و مدیران ذی نفع همراه با شخص ثالث مزبور در مقابل شرکت نسبت به زیان های وارده مسئول خواهند بود.
ماده 130 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 در همین ارتباط مقرر داشته است : " معاملات مذکور در ماده 129 در هر حال ولو آنکه توسط مجمع عمومی عادی تصویب نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر در موارد تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد. در صورتی که بر اثر انجام معامله به شرکت خسارتی وارد آمده باشد جبران خسارت بر عهده هیئت مدیره و مدیر عامل یا مدیران ذی نفع و مدیرانی است که اجازه آن معامله را داده اند که همگی آن ها متضامناَ مسئول جبران خسارت وارده به شرکت می باشند ".
در وضعیت بالا و با ارجاع به ماده 129، معامله مدیران یا مدیرعامل با شرکت یا به حساب شرکت از سوی هیئت مدیره تصویب شده ولی مجمع آن را رد نموده است، که در این صورت قانون گذار چنین معامله ای را دارای اعتبار دانسته و تنها حکم به جبران خسارات وارده داده است .
وضعیت دوم، فعالیت های انجام گرفته از سوی مدیران که نظیر معاملات و فعالیت های شرکت بوده و متضمن رقابت با شرکت باشد. در این صورت، قانون گذار هیچ گونه ضمانت اجرایی جهت ابطال چنین معامله ای مقرر نداشته و صرفاَ مدیر متخلف را مشمول جبران زیان های وارد بر شرکت به شرح مذکور در ماده 133 تلقی نموده است :
" مدیران و مدیرعامل نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد مسئول جبران آن خواهد بود . منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تفویت منفعت . "
در اینجا و برخلاف معاملات قابل ابطال، با دقت در عبارت " ... و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد " ، ملاک طرح دعوی علیه مدیران ورود زیان به شرکت ماده مرقو.م برمی آید، ضرر منظور نظر قانون گذار نه فقط خسارت وارده، بلکه فوت منفعتی بوده که شرکت می توانسته به دست آورد، ولی به علت ورود مدیر یا مدیران متخاف به حوزه فعالیت رقابت آمیز با شرکت، منفعت احتمالی حاصل از معامله به شرکت نرسیده است.
مقایسه معاملات معتبر ولی متضمن جبران خسارت و معاملات قابل ابطال، نشانگر وجه تفکیک میان این دو عنوان که به ترتیب در مواد 130 و 131 آمده است، که عبارت از این نکته است که معامله از نوع اول، توسط هیئت مدیره تصویب گردیده لکن از سوی مجمع عمومی رد شده است، پس در مقابل ثالث اعتبار دارد ولی مدیران ذی نفع و تصویب کننده معامله باید خسارات وارد بر شرکت را جبران نمایند. در حالی که در معاملات از نوع دوم ( قابل ابطال ) ، معامله نه توسط هیئت مدیره تجویز شده و نه از سوی مجمع مورد تصویب قرار گرفته است، پس قابل ابطال است و شخص ثالث هم اگر مدعی تحمل زیان است صرفاَ می تواند به مدیر یا مدیران ذی نفع مراجعه نماید.
3- معاملات باطل : هر کس اعم از اینکه خود مدیر بوده و یا به نمایندگی از شخص حقوقی در هیئت مدیره حضور داشته باشد و یا همسر، والدین، اجداد، فرزندان ، نوادگان و یا خواهر و برادر آنان ، از شرکت وام یا اعتبار دریافت نمایند و یا اینکه شرکت دیون آن ها را تضمین کند، این اعمال به خودی خود و بدون نیاز به هیچ گونه تشریفاتی باطل است. در این ارتباط ماده 132 چنین پیش بینی می نماید :
" مدیر عامل شرکت و اعضای هیئت مدیره به استثنای اشخاص حقوقی حق ندارند هیچ گونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. این گونه عملیات به خودی خود باطل است. در مورد بانک ها و شرکت های مالی و اعتباری، معاملات مذکور در این ماده به شرط آنکه تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبر خواهد بود. ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره شرکت می کنند و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده می باشد ".
اگرچه در این دسته از معاملات در عالم حقوق به خودی خود باطل و فاقد اثر است، لکن از جهت عملی، چنانچه شخص ذی نفع به آثار بطلان گردن ننهد، اعلان بطلان مذکور در ماده بالا بایستی از دادگاه ذی صلاح خواسته شود تا آثار عملی حقوقی خود را برجای بگذارد. حکم ماده مذکور دو استثنا دارد :
اول، شرکت های مالی و موسسات اعتباری و بانک ها، در این صورت مدیران بانک ها و شرکت های مزبور و اقارب آنان مجاز به اخذ وام و اعتبار از آن موسسات با رعایت مقررات و شرایط هستند.
دوم، اشخاص حقوقی که عضو هیئت مدیره شرکت هستند. ولی نمایندگان آن ها در هیئت مدیره همچنان مشمول محدودیت و ممنوعیت اشخاص حقیقی عضو هیئت مدیره هستند.
سوالی که در این ارتباط شایان توجه به نظر می رسد، آن است که اگر مجمع عمومی معامله مذکور در ماده 132 بالا را به اتفاق آراء تصویب کند، آیا باز هم چنین عمل حقوقی به خودی خود باطل است ؟ پاسخ به این پرسش از دو منظر قابل بررسی است : نخست آنکه با توجه به آمره بودن مقررات ماده مزبور و اینکه معامله منعقده به خودی خود باطل است، در نتیجه هر گونه تنفیذی بی اثر بوده و نمی تواند عمل حقوقی از پیش باطل شده را اعتبار ببخشد. دیدگاه دیگری که علی رغم ناسازگاری به منافع مادی اشخاص در روابط معاملاتی و خصوصیاتشان دلسوزتر از خود ایشان نیست. بنابراین تصویب چنین عملی به آن اعتبار می بخشد.
به نظر می رسد، اگرچه دیدگاه نخست با منطوق و مفهوم مقررات ماده 132 مطابقت بیشتری دارد، دیدگاه دوم با منطق و هدف قانون گذاری سازگارتر است. با این حال، این ایراد اساسی بر استدلال دوم همچنان باقی است که معامله به خودی خود باطل چگونه در جلسه مجمع بدون آنکه شرایط اساسی صحت معامله را دارا باشد، اعتبار می یابد. چرا که معامله مورد بحث اصولاَ در عالم حقوق صورت تحقق نیافته تا مجمع آن را تایید نماید و ایجاد آن هم مستلزم شرایط صحت هر عمل حقوقی است.
ایراد چشمگیر حکم ماده 132، عدم پیش بینی ضمانت اجرای مناسب برای تخلف از آن است. چرا که صرف بطلان جبران کننده زیان های وارد به شرکت نبوده و در صورت سرپیچی مدیر یا شخص ذی نفع از بازپس دادن مبلغ دریافتی، خسارات زیان ها را فراهم نمی آورد. به همین دلیل لایحه اصلاحی قانون تجارت 1384، برای مدیر متخلف " جریمه برپایه 20 درصد در سال از تاریخ پرداخت وام یا اعتبار تا روز استرداد آن به شرکت " مقرر داشته است.

قبل از ورود به مطلب اصلی توضیح این نکته لازم است که در امر ورشکستگی تجار و شرکت های تجاری با دو قانون مواجه هستیم :
1- قانون تجارت مصوب سال 1311 از ماده 412 تا ماده 575
2- قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 24 تیرماه 1314 از ماده 1 تا ماده 60.
3- آیین نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال 1318 از ماده 1 تا ماده 67.
بنابراین با استفاده از قوانین مزبور سعی خواهد شد، ورشکستگی تجار . شرکت های تجاری که آخرین مبحث قانون تجارت و در حقیقت پایان کار تاجر یا شرکت ورشکسته می باشد به طور ساده و روشن بیان گردد.
به موجب ماده 412 قانون تجارت :
" ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که برعهده او است حاصل می شود ".
پس از آنکه ورشکستگی یا توقف تاجر ورشکسته به دادگاه حقوقی محل اقامت تجر وسیله یکی از اشخاص فوق اعلام گردید، دادگاه با حضور تاجر ورشکسته و حضور دادستان یا یکی از طلبکاران به موضوع رسیدگی نموده و در صورتی که توقف در پرداخت دیون تاجر را احراز نماید حکم ورشکستگی وی را صادر می نماید .
حکم ورشکستگی تاجر دارای آثار و نتایجی است که از جمله موارد ذیل را می توان برشمرد :
1- پس از صدور حکم ورشکستگی، تاجر از مداخله در اموال خود ممنوع بوده و در حقیقت جزو محجورین می باشد و اگر در مدت ورشکستگی چیزی عاید او شده باشد حق دخالت نخواهد داشت.
2- کلیه اختیارات و امور مالی او که در پرداخت قروضش موثر می باشد، به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه محول می گردد.
3- دادگاه ضمن صدور حکم ورشکستگی یا پس از 5 روز مدیر تصفیه را تعیین می نماید.
4- از تاریخ صدور حکم ورشکستگی هر کس هر گونه دعوایی اعم از منقول و غیرمنقول داشته باشد، باید بر مدیر تصفیه اقامه نماید.
5- دستور مهر و موم اموال و دارایی تاجر به وسیله دادگاه صادر می گردد.
6- دارایی تاجر توثیف می گردد و در صورتی که دادگاه لازم بداند، خود تاجر نیز ممکن است توقیف گردد.
7- پس از صدور حکم ورشکستگی قروض مدت دار، با رعایت تخفیف زمانی، به قروض حال تبدیل می گردد.
8- هر گاه تاجر ورشکسته سفته یا براتی صادر کرده باشد که قبول نشده یا براتی را قبول نموده، اشخاصی که مسئول تادیه وجه سفته یا برات می باشند باید با رعایت تخفیفات لازم نسبت به مدت، وجه آن را نقد بپردازند یا اینکه در موعد پرداخت آن را تادیه نمایند.

    اعتراض به حکم ورشکستگی

به حکم ورشکستگی نیز مانند سایر احکام می توان اعتراض نمود. همچنانکه ماده 536 قانون تجارت در این خصوص چنین تصریح می دارد :
1- به حکمی که حضوری یا غیابی صادر گردد تاجر ورشکسته می تواند اعتراض نماید. در این صورت به اعتراض او برابر مقررات در مرجع ذیصلاح رسیدگی می شود.
2- مهلت اعتراض از حکم ورشکستگی برای کسانی که در ایران اقامت دارند، یک ماه از تاریخ ابلاغ می باشد.
3- برای کسانی که مقیم کشورهای خارج هستند، دو ماه است به شرط اینکه ذینفع باشند.
4- مهلت اعتراض برای تاجر ورشکسته ده روز می باشد.
5- علاوه بر احکام ورشکستگی بعضی از قراردادها، مانند قرار مربوط به تغییر یا تعیین عضو ناظر یا مدیر تصفیه و فروش اموال تاجر نیز قابل اعتراض می باشد که از بحث پیرامون آن ها صرفنظر می شود. لیکن ذکر این نکته لازم است که برابر قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 15 / 4 / 1374 مهلت تجدیدنظر خواهی برای احکام صادره در داخل ایران 20 روز از تاریخ ابلاغ رای و برای کسانی که در خارج از ایران اقامت دارند مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ رای دادگاه می باشد.

سرعت و اعتماد دو اصل سودآوری در تجارت است که آفت آن تاخیر و لزوم کسب اجازه از مراجع مافوق برای انجام معاملات و تصمیمات فوری خواهد بود.
اگر مدیران جهت اخذ تصمیمات خود نیازمند کسب مجوز از مجمع عمومی صاحبان سهام باشند بالطبع تمام فرصت های سودآوری از دست خواهد رفت و رقبا در بازار جای آنان را خواهند گرفت. بنابراین اصل بر این است که صاحبان سهام با بررسی و دقت کافی مدیران را در مجمع انتخاب و به آنان اعتماد کرده اند. مدیران نیز با داشتن اختیارات لازم در زمان مناسب تصمیمات ضروری و فوری را اتخاذ کرده و در انجام آن درنگ نکنند.
تنها محدودیت مدیران رعایت مفاد موضوع شرکت در اساسنامه شرکت است. چنانچه موضوع شرکت سرمایه گذاری و انجام عملیات استخراج و بهره برداری از معادن باشد و مدیران در صنایع پتروشیمی سرمایه گذاری و سهم عمده شرکت تولیدکننده مواد پتروشیمی را خریداری کنند تخلف مدیران از موضوع شرکت و محدوده اختیارات آنان محرز است.
اگر با سرمایه گذاری فوق در مجمع عمومی صاحبان سهام نیز مخالفت شده و تصویب نشود، معامله خرید سهام شرکت پتروشیمی که با اشخاص ثالث صورت گرفته معتبر است و صرفاَ اگر از قبل این معاملات شرکت دچار ضرر و زیان مالی شده باشد صاحبان سهام می توانند مستنداَ به ماده 142 " لایحه " برای جبران خسارات وارده به مدیران مراجعه کنند.
ماده 118 لایحه اصلاح قانون تجارت،در خصوص اختیارات هیات مدیره می گوید:"جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون،اخذ تصمیم و اقدام درباره آن ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است،مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند،محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی،فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام،معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.
بدین ترتیب هیات مدیره اختیار دارد درباره کلیه اموری که برای اداره شرکت لازم است،اخذ تصمیم کند.مشروط بر آن که این مورد اولاَ از اموری نباشد که در صلاحیت مجامع عمومی قرار دارد.ثانیاَ،از حدود موضوع شرکت خارج نباشد.بدیهی است تصمیم گیری و اقدامات هیات مدیره باید در چارچوب مقررات قانون و اساسنامه صورت گیرد.
مفاد ماده 118 " لایحه " که متضمن مباحث فوق است با مفاد ماده 105 قانون تجارت در مورد اختیارات مدیران در شرکت های بامسئولیت محدود تفاوت کلی دارد.
در شرکت های سهامی محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه در قبال اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است. اما اگر در اساسنامه شرکت های بامسئولیت محدود اختیارات مدیران محدود شده باشد در قبال اشخاص ثالث اعتبار دارد.
در ماده 105 قانون تجارت ضرورت مطالبه و مطالعه اساسنامه شرکت های بامسئولیت محدود در زمان انجام معاملات تبیین شده که علاوه بر روئت روزنامه رسمی تعیین کنندگان صاحبان امضای مجاز، ملاحظه حدود اختیارات مدیران نیز در اساسنامه شرکت های بامسئولیت محدود الزامی است.
گفتنی است، اختیارات مدیران شرکت باید بعد از ثبت در اداره ثبت شرکت ها در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محل ثبت شرکت آگهی گردد تا اشخاص با توجه به مفاد آن بتوانند از حدود اختیارات آنان اطلاع حاصل نمایند.در صورتی که چند نفر به مدیریت شرکت انتخاب شوند اختیارات و وظایف هر یک باید معلوم و تصریح گردد و مخصوصاَ تصریح گردد چه اشخاصی از طرف شرکت حق امضاء خواهند داشت.مدیران شرکت در صورتیکه در اساسنامه شرکت یا در شرکت نامه به آنان صراحتاَ اختیار وکالت در توکیل داده شده باشد،می توانند به مسوولیت خود تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به دیگران واگذار کنند.

    خصوصات مدیران شرکت سهامی

1- حتماَ باید از بین صاحبان سهام انتخاب گردند، نه از خارج شرکت ( ماده 107 ل. ا. ق. ت )
2- شیوه انتخاب : انتخاب مدیران به رای اکثریت نسبی حاضرین در مجمع است. ( ماده 88 ل. ا. ق. ت )
3- مدت مدیریت : در اساسنامه معین می شود. البته این مدت نمی تواند بیش از دو سال باشد. ( ماده 102 ل. ا. ق. ت )
4- انتخاب مجدد اشخاص به مدیریت برای هرچند دوره متوالی بلامانع است. (ماده 102 ل. ا. ق. ت )
5- در صورت انقضاء مدت ماموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول اداره شرکت خواهند بود. ( ماده 136 ل. ا. ق. ت )
6- تعیین حق الزحمه و پاداش مدیران با مجمع عمومی است. ( ماده 134 ل. ا. ق. ت )
7- اعضاء هیات مدیره شرکت هم می توانند از بین اشخاص حقیقی باشند و هم از بین اشخاص حقوقی. مهم آن است که در هر صورت اعضاء هیات مدیره سهامدار شرکت باشد. ( ماده 110 و 114 ل. ا.ق. ت )
8- عضویت در هیات مدیره قائم به شخص است. یعنی اینکه اعضاء هیات مدیره نمی توانند سمت خود را به دیگری تفویض نمایند یا برای انجام وظایف هیات مدیره یا شرکت در جلسات، نماینده یا وکیل معرفی نمایند ، مگر آنکه عضو هیات مدیره شخص حقوقی باشد که باید یک شخص حقیقی را به عنوان نماینده معرفی نماید.

با ثبت طرح صنعتی، طرح دارای حقوقی است که در قانون پیش بینی شده است ؛ بنابراین اگر کسی بخواهد از آن حقوق بهره برداری و استفاده نماید باید از مالک آن اجازه بگیرد.

مصادیق حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح صنعتی در قوانین ملی کشورها پیش بینی شده است.
در قانون ایران همان طور که در بند ( ب ) ماده 28 قانون مصوب 1386 آمده است ، حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح صنعتی عبارتند از ساخت ، فروش و وارد کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی.
بنابراین اگر کسی بدون اجازه مالک طرح صنعتی هر کدام از افعال فوق را انجام دهد یا مرتکب عملی شود که عادتاَ موجبات تجاوز آینده را فراهم آورد، قابل تعقیب در دادگاه ذیصلاح است.
در این قسمت از بحث به ذکر توضیح راجع به تولید و ساخت غیرمجاز کالاهای حاوی طرح صنعتی ثبت شده می پردازیم.

    تولید و ساخت غیرمجاز کالاهای حاوی طرح صنعتی ثبت شده

همان طور که در مقالات پیشین به تفصیل آمده است حق ساخت و تولید کالاهای حاوی طرح از جمله حقوق مالک طرح است که در قوانین ملی خیلی از کشورها پیش بینی شده است ؛ به عبارت دیگر ساخت و تولید کالا جزء حقوق انحصاری مالک طرح است و انجام آن توسط اشخاص ثالث منوط به اخذ اجازه از مالک می باشد.
سوالی که در این قسمت از بحث قابل طرح است اینکه آیا تحقق نقض منوط به آن است که خوانده طرح را در همان نوع کالا ( کالای حاوی طرح ثبت شده ) به کار ببرد یا خیر ؟
در پاسخ به سوال فوق نظرات مختلفی ارائه شده است :
1- شرط لازم برای تحقق نقض آن است که طرح در کالایی به کار رفته باشد لذا فرقی نمی کند که کالای ساخته شده توسط خوانده از نوع کالای خواهان باشد یا با آن متفاوت باشد. بنابراین اگر طرح به کار رفته در یک ظرف قهوه در یک شیشه دوغ هم بکار رود باز هم نقض صورت گرفته است.
2- عده ای دیگر معتقدند که طرح به کار رفته در یک کالا باید دارای ماهیتی متفاوت از کالای دیگر باشد؛ به عبارت دیگر اگر یک طرح در دو نوع کالا به کار رود چون هر کالا دارای ماهیتی متفاوت از کالای دیگر است لذا طرح به کار رفته در آن ها مشابه تلقی نمی شود، بنابراین در مثال مذکور در بند ( 1 ) ، دو طرح متفاوت تلقی می گردند.
3- برخی دیگر اعتقاد دارند که در این خصوص باید به ماهیت کالایی که طرح در آن به کار رفته توجه کرد اگر خوانده طرح را در کالایی به کار برده باشد که هیچ نوع ارتباطی با کالای خواهان نداشته باشد تجاوز به حقی صورت نگرفته است ؛ لیکن اگر کالای ناقض از خانواده همان کالا می باشد که طرح خواهان در آن به کار رفته در این صورت تجاوز به حق صورت گرفته است.
از بین نظریه های فوق، برخی نظر سوم را پذیرفته و معتقدند که : اشکال نظر اول آن است که قلمرو حقوق انحصاری پدید آورنده را بسیار گسترش داده و این امر منجر به کاهش انگیزه در سایر طراحان برای خلق آثار جدید می شود زیرا امکان تشابه میان طرح آن ها و طرح ثبت شده بسیار زیاد خواهد بود. اشکال نظر دوم نیز محدود کردن بیش از حد قلمرو حمایت طراح است ، لیکن نظر سوم که به دور از افراط و تفریط اعمال شده در دو نظر قبل می باشد به واقعیت نزدیکتر بوده و به دادگاه اجازه می دهد که موضوع متنازع فیه را با در نظر گرفتن جمیع اوضاع و احوال موجود در پرونده بررسی نماید.
به عنوان نتیجه باید گفت که اگر چه نظریه سوم همان طور که گفته شده است به دور از افراط و تفریط است لیکن باید گفت چون در طرح صنعتی اصالت به خلاقیت و نوآوری است و درواقع این خلاقیت و نوآوری است که باید مورد حمایت قرار گیرد. بنابراین استفاده از طرح در هر کالایی که باشد باید نقض حق تلقی گردد. همان طور که در قوانین خیلی از کشورها آمده است و یا حداقل استفاده از طرح نه تنها در کالاهای مشابه و عین بلکه کالایی که طرح قابلیت استفاده در آن ها را دارد نیز نقض حق تلقی گردد.
البته رویه اداری و قضایی منطبق با استنباط فوق نبوده و صرفاَ استفاده از طرح در کالاهای عین و مشابه نقض حق تلقی می گردد.
در خاتمه این قسمت ذکر این نکته نیز ضروری به نظر می رسد که دادگاه در مقایسه میان دو طرح در این فرض، از نگاه خریدار نمای کلی دو طرح را مد نظر قرار داده و در نهایت در رابطه با نقض حق یا عدم آن اعلام نظر می کند.

چای ، یکی از پرطرفدارترین نوشیدنی های جهان محسوب می شود. با توجه به محبوبیت بالای چای در بین ایرانیان، امروزه برندهای متعددی از چای وجود دارد . چنانچه شما نیز علاقه مند به ثبت علامت تجاری چای هستید و می خواهید با شرایط ثبت آن آشنا شوید، این مقاله را مطالعه بفرمایید. ما در این مقاله، اطلاعات مفیدی را در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم .

به موجب بند 1 ماده 15 موافقت نامه تریپس، " هر گونه علامت یا ترکیبی از علائم که بتواند کالاها یا خدمات یک فعالیت را از کالاها یا خدمات فعالیت های دیگر متمایز گرداند علامت تجاری به شمار خواهد آمد ". چنین علامتی بویژه کلمات ، شامل اسامی مشخص ، حروف ، اعداد ، عناصر تصویری و ترکیبی از رنگ ها و همین طور هر گونه ترکیبی از این علائم برای ثبت به عنوان علائم تجاری خواهند بود.
علامت تجاری، در صورتی که برابر ماده 2 قانون ثبت علایم و اختراعات به ثبت رسیده باشد انحصاری است یعنی مخصوص کسی است که آن را به ثبت رسانیده و تجار دیگر حق استفاده از آن را نخواهند داشت.
ثبت علائم تجاری قبلاَ اجباری نبود و به اختیار صاحبان صنایع و تجار گذاشته شده بود. لیکن در تصویب نامه مصوب 3 اردیبهشت 1328 هیئت دولت ، ثبت علایم تجاری را برای موارد ذیل اجباری نمود :
1- مواد غذایی که در لفاف و ظروف مخصوصی باشد مثل کنسرو ، کره ، شکلات و روغن های مختلف و ...
2- نوشابه و آب های گازدار
3- لوازم آرایش که اثر مستقیم روی پوست بدن انسان دارند مثل صابون ، عطر ، ادکلن
4- داروهای اختصاصی با موارد استعمال طبی اعم از انسانی و حیوانی
مرجع ثبت علامت تجاری و اختراعات ، " اداره کل مالکیت صنعتی " است. ثبت کلیه علائم مزبور و اختراعات فقط در همین اداره به عمل می آید.

    مدارک لازم جهت ثبت برند چای

شخص حقیقی:
1) کپی شناسنامه شخص متقاضی
2) کپی کارت ملی شخص متقاضی
3) کپی کارت بازرگانی(در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
4) کپی مجوز فعالیت(جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)
5) نمونه علامت تجاری در کادر 10 در 10
شخص حقوقی:
1) کپی شناسنامه مدیر عامل شرکت
2) کپی کارت ملی مدیر عامل شرکت
3) کپی روزنامه ی  تاسیس و آخرین تغییرات شرکت(از آخرین تغییرات شرکت نباید بیش از دو سال گذشته باشد)
4) کپی مجوز فعالیت(جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)
5) کپی کارت بازرگانی(در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
6) یک نمونه از علامت مورد تقاضا(در کادر 10 در 10)
نکته: در صورتی که در تصویر علامت یا نام مورد نظر شما جهت ثبت کلمه یا حروف لاتین استفاده نشده باشد،ارائه ی کارت بازرگانی الزامی نخواهد بود.

    حق الثبت علائم تجاری

برابر بند " د " ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28 / 12 / 1373 حق الثبت علایم و اختراعات مصوب سال 1310 به ترتیب ذیل دریافت می گردد .
1- حق الثبت اظهارنامه علامت برای متقاضیان ایرانی بدون احتساب بهای ورقه دوازده هزار ( 12000) ریال
2- حق الثبت اظهارنامه علامت برای متقاضیان غیر ایرانی بدون احتساب بهای ورقه یکصد هزار (100.000) ریال
3- حق الثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول برای متقاضیان ایرانی مقطوعاَ بیست و هشت هزار (28000) ریال
4- حق الثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول برای متقاضیان غیرایرانی مقطوعاَ یک میلیون و دویست هزار (000. 200. 1) ریال
5- برای هر طبقه محصول اگر چه منحصر به فرد باشد بابت هر طبقه اضافی برای متقاضیان ایرانی علاوه بر حق الثبت اظهارنامه و حق الثبت علامت پنج هزار (5000) ریال.
6- برای هر طبقه محصول اگر چه منحصر به فرد باشد بایت هر طبقه اضافی برای متقاضیان غیرایرانی علاوه بر حق الثبت اظهارنامه و حق الثبت علامت سی هزار (000. 30) ریال.
به این ترتیب ملاحظه می گردد که برای ثبت علایم تجاری اعم از اظهارنامه و طبقات محصول به موجب قانون مبالغی تعیین گردیده که باید به حساب دولت واریز گردد.
نکته : علاوه بر هزینه های واریزی ، هر علامت تجاری چاپ دو آگهی در روزنامه ی رسمی کشور را نیز دارد که با توجه به تعداد خطوط و ابعاد علامت تجاری و سیاه سفید یا رنگی بودن آن هزینه خواهد داشت که معمولاَ هزینه ی هر روزنامه ی رسمی بالای یکصد هزار تومان می باشد.

برابر ماده 16 قانون تجارت در نقاطی که وزارت دادگستری لازم بداند دفتری به نام دفتر ثبت تجاری تشکیل می دهد و هدف از تاسیس چنین دفتری اینست که امور تجاری تحت نظم و انتظام و ضوابطی باشد و برای این منظور اسم تجار و نوع فعالیت تجاری آن ها در دفتر مزبور ضبط می گردد و کلیه اشخاصی که به امر تجارت اشتغال دارند خواه ایرانی بوده و خواه بیگانه باید در مدتی که تعیین گردیده اسم خود را در آن دفتر ثبت نمایند و در صورت تخلف به جزای نقدی از 200 ریال تا 2000 ریال محکوم می شوند و البته کسبه جزء از انجام این اعمال یعنی ثبت اسم خود معاف می باشند.
هر بازرگان یا رئیس بنگاه بازرگانی و یا شرکت تجاری که اسم خود را در دفاتر  ثبت تجاری و اظهارنامه تنظیم می نماید مکلف به رعایت امور ذیل می باشد :
1- در سرلوحه کاغذهای تجاری و صورت حساب های فروش و یادداشت ها و برگ های سفید و هر نوع اسناد و مطبوعات تجاری که مورد استفاده وی می باشد عنوان تجاری و شماره ثبت دفتر را قید نماید.
2- هر گونه تغییر و تبدیلی که در مفاد بندهای اظهارنامه بندهای اظهارنامه به عمل آید ظرف سه روز آن تغییرات را در سه نسخه تهیه و به دفتر ثبت تجاری محل ارسال دارد تا در سوابق منعکس و مراتب به وزارت بازرگانی اعلام شود.
3- در صورتی که دچار توقف یا انحلال گردد نیز به همین ترتیب باید اقدام نماید.
4- در صورتی که مرکز اصلی شرکت یا شعبه آن و یا تجارتخانه و یا بنگاه تغییر یابد بایستی چگونگی آن به متصدی دفتر ثبت تجاری اعلام شود تا آن تغییرات را در سوابق درج نماید و گواهی مربوط به اطلاعات لازم را به اظهارکننده تسلیم دارد تا بتواند آن را در دفتر ثبت تجاری جدید ثبت کند.
5- در صورت فوت تاجر یا رئیس بنگاه یا مدیر شرکت، قائم مقام او مکلف است حداکثر تا مدت شش ماه مراتب را به دفتر ثبت تجاری اطلاع دهد.
6- قائم مقام مزبور باید وضعیت شرکت یا تجارتخانه یا بنگاه را نیز مشخص نماید که پس از فوت تاجر یا رئیس بنگاه هیئت مدیره چه تصمیماتی اتخاذ نموده است. به این معنی که آیا شرکت برچیده شده است یا این که عملیات وسیله و ارث یا قائم مقام قانونی آن ها تعقیب می شود.
7- در صورت ادامه فعالیت، قائم مقام متوفی باید در دفتر ثبت تجاری محل حضور یابد و اطلاعات لازم را جهت درج در اظهارنامه در اختیار متصدی دفتر قرار دهد.
8- پس از این اقدامات متصدی دفتر ثبت تجاری ضمن ثبت تغییرات جدید یک نسخه از اظهارنامه را که حاوی تغییرات است به اظهارکننده و نسخه دیگر را به وزارت بازرگانی ارسال خواهد نمود.
9- نظارت بر اجرای این موارد در تهران به عهده اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها به عهده ادارات ثبت محل می باشد.
10- لازم به توضیح است که برابر بند ه تبصره قانون بودجه سال 1363 کل کشور حق الثبت و پلمپ دفاتر تجاری موضوع ماده 11 قانون تجارت به استثنای بهای تقاضانامه و اظهارنامه پلمپ به ازاء هر یکصد صفحه دفتر تجاری دویست ریال کسر صد صفحه اول و حداقل حق الثبت بکصد صفحه دویست ریال محاسبه می شود و برابر قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28 / 12 / 73 هر صد صفحه به مبلغ ( 3500 ) ریال افزایش یافته است.

تصفیه عبارت است از خاتمه دادن به کارهای جاری شرکت، اجرای تعهدات و وصول مطالبات شرکت،انجام معاملات جدید.هر گاه برای اجرای تعهدات شرکت لازم باشد،نقد کردن دارایی شرکت،پرداخت بدهی های شرکت و تقسیم باقی مانده دارایی آن بین شرکاء
تصفیه شرکت ها ممکن است ناشی از 1/ بطلان شرکت یا 2/ انحلال شرکت باشد.
1. در صورتی که تصفیه شرکت ناشی از انحلال باشد، این انحلال ممکن است ناشی از 1/ ورشکستگی باشد یا 2/ ناشی از سایر اسباب انحلال.
2. اگر تصفیه ناشی از ورشکستگی باشد، تابع مقررات مذکور در فصل ورشکستگی است، اما اگر تصفیه ناشی از سایر اسباب باشد به شرح ذیل است. ( ماده 202 ق. ت )
متصدی تصفیه
1. در شرکت های تضامنی، نسبی ، مختلط سهامی و مختلط غیرسهامی با مدیر یا مدیران شرکت است، مگر آن که شرکاء ضامن اشخاص دیگری را تعیین کنند. ( ماده 203 ق. ت )
2. در این شرکت ها اگر بین شرکاء ضامن اختلاف ایجاد شود، محکمه بدایت ( دادگاه عمومی بدوی ) اشخاصی را برای تصفیه تعیین می کند. ( ماده 204 ق. ت )
3. شرکاء غیرضامن حق دارند، برای نظارت در امور تصفیه اشخاصی را تعیین نمایند. ( ماده 206 ق. ت )
4. در شرکت با مسئولیت محدود و تعاونی با مدیران شرکت است مگر آن که اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی ترتیب دیگری مقرر نمایند. ( ماده 213 ق. ت )

    روند تصفیه

مطالب ذیل درباره روند تصفیه در اقسام شرکت های تجاری می باشد :
1. وظیفه متصدی تصفیه، خاتمه دادن به کارهای جاری شرکت ، اجرای تعهدات ، وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت است. ( ماده 207 ق. ت )
2. در صورت نیاز به معاملات جدید برای شرکت، متصدیان تصفیه از جانب شرکت معاملات را منعقد می کنند. ( ماده 208 ق. ت )
3. در صورت نیاز متصدیان تصفیه حق دارند که از جانب شرکت اقدام به اقامه دعوی نمایند. ( ماده 209 ق. ت )
4. در صورتی که متصدیان تصفیه بخواهند اختلافات شرکت را به داوری بسپارند یا آن ها را به واسطه صلح و سازش خاتمه دهند، باید از جانب شرکاء ضامن، اجازه این کار را کسب کنند. البته در شرکت های بامسئولیت محدود و تعاونی این اجازه باید توسط اساسنامه یا مجمع عمومی به آن ها داده شده باشد. البته مواردی که ارجاع امر به داوری اجباری است، مانند اختلافات بورسی از این قاعده مستثنی است. ( ماده 210 ق. ت )
5. اگر بخشی از دارایی شرکت مورد احتیاج نباشد می توان قبل از ختم تصفیه بین شرکاء تقسیم نمود. اما متصدیان تصفیه باید معادل دیون شرکت یا معادل مبالغ مورد اختلاف بین شرکاء را نگه داشته باشند. ( ماده 211 ق. ت )
6. سهم هر یک از شرکاء و حساب آن ها نسبت به یکدیگر توسط متصدیان تصفیه روشن می شود. ( ماده 212 ق. ت )
7. تقسیم دارایی های شرکت های بامسئولیت محدود و تعاونی بین شرکاء ، چه قبل از ختم تصفیه و چه بعد از آن، ممکن نیست مگر آن که قبلاَ 3 مرتبه در روزنامه رسمی و یکی از جراید آگهی گردد و یک سال از تاریخ انتشار اولین آگهی در روزنامه رسمی بگذرد. ( ماده 215 ق. ت )
8. در صورت بروز اختلاف در تقسیم اموال شرکت بین شرکاء، رفع اختلاف با محکمه بدایت ( دادگاه عمومی بدوی ) می باشد. ( ماده 212 ق. ت )
9. پس از ختم تصفیه باید تا ده سال دفاتر شرکت با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی نگهداری شود. ( ماده 217 ق. ت )

همه امور ثبت تغییرات شرکت اعم از غیرنام شرکت، تغییر موضوع فعالیت، تغییر آدرس، افزایش یا کاهش سرمایه،تبدیل سهام به بانام و یا بی نام، افزایش یا کاهش تعداد مدیران شرکت و … در ثبت بیست به صورت تخصصی انجام می شود.
ثبت تغییرات شرکت
همه تغییرات و تصمیمات شرکت ها طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده و یا در جلسات هیأت مدیره برای ثبت تغییرات انجام می پذیرد.
 
نکته : چنانچه مجمع عمومی عادی در ۴ ماه اول پس از پایان سال مالی تشکیل گردد «عادی سالیانه » و در ماههای دیگر «عادی به طور فوق العاده» نامیده خواهد شد.
 
الف – اختیارات مجمع عمومی فوق العاده:
 
۱-افزایش یا کاهش سرمایه
 
۲-تغییر در مفاد اساسنامه که می تواند شامل : تغیرنام شرکت، تغییر موضوع فعالیت، تغییر آدرس، افزایش یا کاهش سرمایه،تبدیل سهام به بانام و یا بی نام، افزایش یا کاهش تعداد مدیران شرکت، تغییر در حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع و سایر مواردی که طبق قانون تجارت می توان در اساسنامه تغییر ایجاد نمود.
 
۳-انحلال شرکت
 
ب- اختیارات مجمع عمومی عادی :
 
سایر مواردی که جزو اختیارات مجمع عمومی فوق العاده نمی باشد رد صلاحیت مجمع عمومی عادی است که از جمله شامل : تعیین اعضاء هیئت مدیره ( اصلی و علی البدل) تعیین بازرسین (اصلی و علی البدل) ، تصویب بیلان مالی، تعیین پاداش مدیران و …

مؤسسات غیر تجاری مؤسساتی هستند که فعالیت تجاری انجام نمی دهند بر طبق ماده 1 آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مقصود کلیه تشکیلات و مؤسسات است که برای مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی و ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه مؤسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند. مدارک مورد نیاز دو نسخه تقاضا نامه همراه با دو نسخه اساسنامه و صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین،کپی مصدق شناسنامه مؤسسین،تقاضانامه حاوی مشخصات نام،موضوع،تابعیت،مرکز،اسامی مؤسسین،تاریخ تشکیل مدیر،یا مدیران اشخاصی که در مؤسسه حق امضاء دارند،دارائی مؤسسه،آدرس شعبه ،نام مدیر،مدیران شعبه می باشد که توسط مؤسسین امضاء می شود. در نسخه اساسنامه که تمام صفحات آن تمام مؤسسین امضاء می گردد و در صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین مدیران و صاحبان امضاء مجاز تعیین می گردد مؤسساتی که فعالیت آنها مشمول بند الف ماده 2 آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری شود(ماده 2 بند الف مؤسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد) بر طبق بند ه ماده 6 همان آئین نامه باید از شهربانی مجوز دریافت نماید .
کارشناس تأسیس همزمان محتویات و مدارک شرکت را با توجه به نوع آن چک می کند علاوه بر آنکه منع قانونی نداشته باشد موظف است تمام محتویات پرونده را نیز در داخل سیستم چک کند
مراحل اداری :
متقاضی پس از آنکه تصمیم به ثبت هر یک از انواع شرکت را گرفت،به حسابداری اداره مراجعه می کند و مدارک شرکت مورد نظر را خریداری و به ترتیبی که در فوق اشاره شد،کامل می کند و تمام مدارک را در داخل یک پوشه پانچ می کند. متقاضی دوباره به حسابداری مراجعه می کند و فیش تعیین نام را دریافت و به شعبه بانک ملی اداره که فقط برای امور ثبتی اختصاص دارد مراجعه و فیش تعیین نام را پرداخت می نماید مؤسسات و شرکت های تعاونی فاقد فیش تعیین نام می باشند. متقاضی نامهای درخواستی خود را بر روی برگه ای می نویسد و بعد پرونده را به کارشناس بررسی کننده پرونده تحویل می دهد کارشناس پرونده را از نظر محتویات و کامل بودن مدارک چک می کند و بعد پرونده در اختیار کاربران کامپیوتر قرار می گیرد . کاربران کامپیوتر تمام محتویات پرونده شامل مشخصات اساسنامه،شرکت نامه،تقاضانامه و صورت جلسات را وارد سیستم می کنند بعد از آنکه محتویات مدارک وارد سیستم شد به متقاضی کد درخواست داده می شود که دستیابی به محتویات پرونده در قسمت های مختلف اداری از طریق وارد کردن کد درخواست امکان پذیر است.
همکاری
متقاضی همراه با پرونده به واحد تعیین نام مراجعه می کند و کارشناس تعیین نام پس از جستجو در کامپیوتر نام های درخواستی متقاضی را جستجو می کند. به ترتیب اولویت یکی از نام ها را برای او تعیین می کند در این قسمت کارشناس پرونده مشخص می شود و محتویات پرونده از طریق کامپیوتر برای کارشناس تأسیس ارسال می گردد و همزمان متقاضی نیز با اصل پرونده به کارشناس مربوطه مراجعه می نماید .کارشناس تأسیس همزمان محتویات و مدارک شرکت را با توجه به نوع آن چک می کند علاوه بر آنکه منع قانونی نداشته باشد موظف است تمام محتویات پرونده را نیز در داخل سیستم چک کند که مبادا در فعالیت شرکت و محتویات غلط املائی داشته باشد ریاست، اعضاء، میزان سرمایه و سهام و یا سهم شرکت با اوراق مغایرت نداشته باشد.
مؤسساتی که فعالیت آنها مشمول بند الف ماده 2 آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری شود(ماده 2 بند الف مؤسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد) بر طبق بند ه ماده 6 همان آئین نامه باید از شهربانی مجوز دریافت نماید
اگر ایرادات در محتویات داخل سیستم مشاهده شود کارشناس ایرادی می زند و متقاضی  مراجعه می کند  که نواقص و ایرادات را رفع کند و دوباره برای کارشناسی ارسال نماید در این قسمت است که اگر نوع شرکت سهامی خاص باشد متقاضی برای تهیه گواهی بانکی باید اقدام کند و اگر سهامی عام باشد کارشناس اجازه پذیره نویسی را صادر می کند همچنین اگر موضوع فعالیت نیز احتیاج به مجوز داشته باشد توسط کارشناس استعلام صادر می شود . درغیر این صورت مراحل اداری انجام می گیرد. مراحل اداری موارد فوق منوط به تهیه مدارک و طی شدن مراحل خود را دارد. هر گاه کارشناسی منع قانونی در پرونده را مشاهده نکرد. آگهی تأسیس را از طریق سیستم صادر می کند؛« قبل از مکانیزه شدن واحد تأسیس آگهی تأسیس بررسی اوراق خاص توسط کارشناس تهیه می گردید.» و آن را تأیید می کندو متقاضی را به اتاق رئیس اداره برای گرفتن امضاء راهنمایی می کند. همزمان محتویات پرونده نیز از طریق کامپیوتر برای رئیس اداره ارسال می شود. بعد از تأیید رئیس محتویات پرونده از طریق سیستم برای کارشناسی عودت داده می شود.
همکاری
کارشناس یک نسخه از تمام مدارک ثبتی را مهر نسخه اداره می زند،حق ثبت شرکت را نیز با توجه به میزان سرمایه شرکت تعیین می نماید  از طریق سیستم صحت مدارک ارسالی را تأیید به حسابداری ارسال می نماید در حسابداری حق ثبت،حق الدرج آگهی شرکت در روزنامه کثیرالانتشار اخذ می گردد برای محتویات پرونده به قسمت ثبت دفاتر مراجعه نماید مدارکی را که مهر  اداره را دارد  در داخل پرونده جداگانه ای همراه با آگهی تأسیس قرار دهد. و به مسؤول ثبت دفاتر تحویل می دهد در این قسمت است که به شرکت شماره ثبت داده می شود مشخصات و محتویات در دفاتر مخصوص ثبت می شود ذیل دفتر توسط فردی که مجاز به امضاء آن است امضاء می شود و آگهی تأسیس در قسمت دبیرخانه مهر و شماره می شود و یک نسخه از آگهی تأسیس به متقاضی برای درج در روزنامه رسمی داده می شود و از هر یک از مدارک یک نسخه به متقاضی داده می شود مهر اداره برای آن زده می شود و به این ترتیب شرکت به ثبت می رسد .