قبل از ورود به مطلب اصلی توضیح این نکته لازم است که در امر ورشکستگی تجار و شرکت های تجاری با دو قانون مواجه هستیم :
1- قانون تجارت مصوب سال 1311 از ماده 412 تا ماده 575
2- قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 24 تیرماه 1314 از ماده 1 تا ماده 60.
3- آیین نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال 1318 از ماده 1 تا ماده 67.
بنابراین با استفاده از قوانین مزبور سعی خواهد شد، ورشکستگی تجار . شرکت های تجاری که آخرین مبحث قانون تجارت و در حقیقت پایان کار تاجر یا شرکت ورشکسته می باشد به طور ساده و روشن بیان گردد.
به موجب ماده 412 قانون تجارت :
" ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که برعهده او است حاصل می شود ".
پس از آنکه ورشکستگی یا توقف تاجر ورشکسته به دادگاه حقوقی محل اقامت تجر وسیله یکی از اشخاص فوق اعلام گردید، دادگاه با حضور تاجر ورشکسته و حضور دادستان یا یکی از طلبکاران به موضوع رسیدگی نموده و در صورتی که توقف در پرداخت دیون تاجر را احراز نماید حکم ورشکستگی وی را صادر می نماید .
حکم ورشکستگی تاجر دارای آثار و نتایجی است که از جمله موارد ذیل را می توان برشمرد :
1- پس از صدور حکم ورشکستگی، تاجر از مداخله در اموال خود ممنوع بوده و در حقیقت جزو محجورین می باشد و اگر در مدت ورشکستگی چیزی عاید او شده باشد حق دخالت نخواهد داشت.
2- کلیه اختیارات و امور مالی او که در پرداخت قروضش موثر می باشد، به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه محول می گردد.
3- دادگاه ضمن صدور حکم ورشکستگی یا پس از 5 روز مدیر تصفیه را تعیین می نماید.
4- از تاریخ صدور حکم ورشکستگی هر کس هر گونه دعوایی اعم از منقول و غیرمنقول داشته باشد، باید بر مدیر تصفیه اقامه نماید.
5- دستور مهر و موم اموال و دارایی تاجر به وسیله دادگاه صادر می گردد.
6- دارایی تاجر توثیف می گردد و در صورتی که دادگاه لازم بداند، خود تاجر نیز ممکن است توقیف گردد.
7- پس از صدور حکم ورشکستگی قروض مدت دار، با رعایت تخفیف زمانی، به قروض حال تبدیل می گردد.
8- هر گاه تاجر ورشکسته سفته یا براتی صادر کرده باشد که قبول نشده یا براتی را قبول نموده، اشخاصی که مسئول تادیه وجه سفته یا برات می باشند باید با رعایت تخفیفات لازم نسبت به مدت، وجه آن را نقد بپردازند یا اینکه در موعد پرداخت آن را تادیه نمایند.

    اعتراض به حکم ورشکستگی

به حکم ورشکستگی نیز مانند سایر احکام می توان اعتراض نمود. همچنانکه ماده 536 قانون تجارت در این خصوص چنین تصریح می دارد :
1- به حکمی که حضوری یا غیابی صادر گردد تاجر ورشکسته می تواند اعتراض نماید. در این صورت به اعتراض او برابر مقررات در مرجع ذیصلاح رسیدگی می شود.
2- مهلت اعتراض از حکم ورشکستگی برای کسانی که در ایران اقامت دارند، یک ماه از تاریخ ابلاغ می باشد.
3- برای کسانی که مقیم کشورهای خارج هستند، دو ماه است به شرط اینکه ذینفع باشند.
4- مهلت اعتراض برای تاجر ورشکسته ده روز می باشد.
5- علاوه بر احکام ورشکستگی بعضی از قراردادها، مانند قرار مربوط به تغییر یا تعیین عضو ناظر یا مدیر تصفیه و فروش اموال تاجر نیز قابل اعتراض می باشد که از بحث پیرامون آن ها صرفنظر می شود. لیکن ذکر این نکته لازم است که برابر قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 15 / 4 / 1374 مهلت تجدیدنظر خواهی برای احکام صادره در داخل ایران 20 روز از تاریخ ابلاغ رای و برای کسانی که در خارج از ایران اقامت دارند مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ رای دادگاه می باشد.

سرعت و اعتماد دو اصل سودآوری در تجارت است که آفت آن تاخیر و لزوم کسب اجازه از مراجع مافوق برای انجام معاملات و تصمیمات فوری خواهد بود.
اگر مدیران جهت اخذ تصمیمات خود نیازمند کسب مجوز از مجمع عمومی صاحبان سهام باشند بالطبع تمام فرصت های سودآوری از دست خواهد رفت و رقبا در بازار جای آنان را خواهند گرفت. بنابراین اصل بر این است که صاحبان سهام با بررسی و دقت کافی مدیران را در مجمع انتخاب و به آنان اعتماد کرده اند. مدیران نیز با داشتن اختیارات لازم در زمان مناسب تصمیمات ضروری و فوری را اتخاذ کرده و در انجام آن درنگ نکنند.
تنها محدودیت مدیران رعایت مفاد موضوع شرکت در اساسنامه شرکت است. چنانچه موضوع شرکت سرمایه گذاری و انجام عملیات استخراج و بهره برداری از معادن باشد و مدیران در صنایع پتروشیمی سرمایه گذاری و سهم عمده شرکت تولیدکننده مواد پتروشیمی را خریداری کنند تخلف مدیران از موضوع شرکت و محدوده اختیارات آنان محرز است.
اگر با سرمایه گذاری فوق در مجمع عمومی صاحبان سهام نیز مخالفت شده و تصویب نشود، معامله خرید سهام شرکت پتروشیمی که با اشخاص ثالث صورت گرفته معتبر است و صرفاَ اگر از قبل این معاملات شرکت دچار ضرر و زیان مالی شده باشد صاحبان سهام می توانند مستنداَ به ماده 142 " لایحه " برای جبران خسارات وارده به مدیران مراجعه کنند.
ماده 118 لایحه اصلاح قانون تجارت،در خصوص اختیارات هیات مدیره می گوید:"جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون،اخذ تصمیم و اقدام درباره آن ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است،مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند،محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی،فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام،معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.
بدین ترتیب هیات مدیره اختیار دارد درباره کلیه اموری که برای اداره شرکت لازم است،اخذ تصمیم کند.مشروط بر آن که این مورد اولاَ از اموری نباشد که در صلاحیت مجامع عمومی قرار دارد.ثانیاَ،از حدود موضوع شرکت خارج نباشد.بدیهی است تصمیم گیری و اقدامات هیات مدیره باید در چارچوب مقررات قانون و اساسنامه صورت گیرد.
مفاد ماده 118 " لایحه " که متضمن مباحث فوق است با مفاد ماده 105 قانون تجارت در مورد اختیارات مدیران در شرکت های بامسئولیت محدود تفاوت کلی دارد.
در شرکت های سهامی محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه در قبال اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است. اما اگر در اساسنامه شرکت های بامسئولیت محدود اختیارات مدیران محدود شده باشد در قبال اشخاص ثالث اعتبار دارد.
در ماده 105 قانون تجارت ضرورت مطالبه و مطالعه اساسنامه شرکت های بامسئولیت محدود در زمان انجام معاملات تبیین شده که علاوه بر روئت روزنامه رسمی تعیین کنندگان صاحبان امضای مجاز، ملاحظه حدود اختیارات مدیران نیز در اساسنامه شرکت های بامسئولیت محدود الزامی است.
گفتنی است، اختیارات مدیران شرکت باید بعد از ثبت در اداره ثبت شرکت ها در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محل ثبت شرکت آگهی گردد تا اشخاص با توجه به مفاد آن بتوانند از حدود اختیارات آنان اطلاع حاصل نمایند.در صورتی که چند نفر به مدیریت شرکت انتخاب شوند اختیارات و وظایف هر یک باید معلوم و تصریح گردد و مخصوصاَ تصریح گردد چه اشخاصی از طرف شرکت حق امضاء خواهند داشت.مدیران شرکت در صورتیکه در اساسنامه شرکت یا در شرکت نامه به آنان صراحتاَ اختیار وکالت در توکیل داده شده باشد،می توانند به مسوولیت خود تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به دیگران واگذار کنند.

    خصوصات مدیران شرکت سهامی

1- حتماَ باید از بین صاحبان سهام انتخاب گردند، نه از خارج شرکت ( ماده 107 ل. ا. ق. ت )
2- شیوه انتخاب : انتخاب مدیران به رای اکثریت نسبی حاضرین در مجمع است. ( ماده 88 ل. ا. ق. ت )
3- مدت مدیریت : در اساسنامه معین می شود. البته این مدت نمی تواند بیش از دو سال باشد. ( ماده 102 ل. ا. ق. ت )
4- انتخاب مجدد اشخاص به مدیریت برای هرچند دوره متوالی بلامانع است. (ماده 102 ل. ا. ق. ت )
5- در صورت انقضاء مدت ماموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول اداره شرکت خواهند بود. ( ماده 136 ل. ا. ق. ت )
6- تعیین حق الزحمه و پاداش مدیران با مجمع عمومی است. ( ماده 134 ل. ا. ق. ت )
7- اعضاء هیات مدیره شرکت هم می توانند از بین اشخاص حقیقی باشند و هم از بین اشخاص حقوقی. مهم آن است که در هر صورت اعضاء هیات مدیره سهامدار شرکت باشد. ( ماده 110 و 114 ل. ا.ق. ت )
8- عضویت در هیات مدیره قائم به شخص است. یعنی اینکه اعضاء هیات مدیره نمی توانند سمت خود را به دیگری تفویض نمایند یا برای انجام وظایف هیات مدیره یا شرکت در جلسات، نماینده یا وکیل معرفی نمایند ، مگر آنکه عضو هیات مدیره شخص حقوقی باشد که باید یک شخص حقیقی را به عنوان نماینده معرفی نماید.